ملف هذا العدد نخصصه – كالعادة - لقضية تمارس تأثيراً هاماً على سياسات التغيير في مصر. لقد بدأنا العدد الأول بوضع أقدامنا على المشهد السياسي المصري بأطرافه السياسية الرئيسية. ثم انتقلنا في العدد الثاني للبحث عن قوى اقتصادية/اجتماعية مهيأة لقبول فكرة التحرر والديمقراطية. ثم تعرضنا في العدد الثالث لمشكلة التنظيم بالنسبة لمختلف القوى السياسية، تلك التي نؤيدها ونتعاطف معها وتلك التي نعارضها. والآن نحن ننظر لموضوع المرأة، أي إننا عدنا لعملية البحث عن قوى اجتماعية مساندة للتحرر والديمقراطية.

هذا الملف يدعو القوى الديمقراطية واليسارية إلى إعادة النظر فى موقفها من قضايا النساء المصريات، ليس فقط كاستجابة لهذه المساهمات الجديدة نوعيا، ولكن أيضا كاستجابة لتحولات اجتماعية متراكمة تعيد تشكيل الفضاء الاجتماعى من حولنا بانتظام .

القضاة الذين يرفضون نوعا واحدا من الامتيازات .

استقلال
القضاء معركة خاضها مئات الشباب النشطين، من الأحزاب ومستقلين، وعشرات
المدونين، ونساء مهتمات بالسياسة أو بالعمل الأهلى. هؤلاء جميعا لم يكونوا
يتمتعون فى وقفتهم من أجل استقلال القضاء بأية حصانة من أى نوع، ولم
يرتدوا أية أوشحة، اختاروا عن وعى أن يعرضوا حرياتهم للتقييد، وأجسادهم
للضرب دفاعا عن استقلال القضاء، باعتباره ركنا من أركان فصل السلطات
ومواجهة الاستبداد.

لم يتصور هؤلاء المناضلون والمناضلات، الحالمون بالحرية، أن يقف القضاء نفسه عقبة أمام حرياتهم وحقوقهم.